لفتت تجربة الإدارة المحلية في سوريا الأنظار إليها في وقت مبكر من عمر الثورة السورية ، فمنذ أن أصبح هناك مناطق خارجة عن سيطرة المركز ، وتشكلت مجالس محلية لإدارتها ، أثيرت العديد من التساؤلات حول طبيعة النظام القانوني والإداري المتبع ، وهل يمكن أن يطلق عليها مصطلح اللامركزية مع عدم وجود علاقة مع المركز ، وهل ترقى طبيعة العلاقة الناشئة بين هذه المجالس وبين السلطات التي تسعى لإدارتها تحت مسميات حكومة أو إدارة ذاتية لتشكيل حكم محلي ، وهل الحوكمة المتبعة تندرج ضمن اساليب الإدارة المحلية ، وإذا ما كان اختاف أنماط الإدارة والتشريعات والآليات المطبقة فيها يهدد وحدة البلاد .
لقد أدّت الأزمة المستمرة في سوريا إلى تعطيل الأنظمة الاقتصادية، وإضعاف العلاقات المجتمعية، والحدّ من الوصول إلى أشكال الدعم
