بعد أن أصبح النظام عاجزاً عن تمويل المليشيات الموالية له، بدأ النظام يغض الطرف عن أعمال هذه المليشيا غير المشروعة في زراعة وصناعة المواد المخدرة بحجة الحصول على تمويل من هذه التجارة. وتغطية تكاليف مقاتليه، مما زاد عدد الكيانات التابعة للنظام والتي تزرع وتصنع المواد المخدرة وتتاجر بها.  وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعادت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي) دمج الحكومة السورية في نظامها من أجل تسهيل تبادل المعلومات، والذي تم إيقافها منذ تعليق عضوية سوريا عام 2012.